النور الساري في أخبار ملا علي القاري

لكثرة تآليفه الفقهية سواء في فتح باب العناية أو رسائله العديدة في الفقه، لكن قيامه بهذه الوظيفة لم يكن على الكمال؛ لنقصان الملكة الفقهية عنده بسبب انصرافه لعلوم شتى وانسياقه وراء مدرسة محدثي الفقهاء، فلم يكن التمكن عنده كاملاً في ضبط أصول بناء المذهب للبناء عليها، لذلك نحتاج إلى مراجعة تخريجاته والتثبت من صحتها بموافقة مَن بعدها عليها، والله أعلم.
2. الترجيح والتصحيح للأقوال على حسب قواعد رسم المفتي، وبمراعاة مباني الأبواب، وهذا الأصل فيها، وهو المعتبر، أما ما نجده من تصحيحَات وتضعيفات معتمدة على الحديث، فهي ضعيفةٌ؛ لأنّ الترجيح بدليل منفرد في مقابل عدّة أدلة مخالف لقواعد العلوم، وأصول البناء تعتمد على مجموعة أدلة، وانتشرت هذه الفكرة بسبب مدرسة محدّثي الفقهاء الذي سار على طريقها الإمام علي القاري، فكان ترجيحهم بظواهر الأحاديث، ممَّا تسبب في ضعفِ تصحيحهاتهم وترجيحاتِهم، ولأنَّ مراعاةَ قواعد رسم المفتي التي يرجح بها ثابتةٌ بأدلّة قطعيّة.
وبالتالي علينا أن ننظر فيما يصحح الإمام علي القاري، فإن كان مستنده أصول البناء أو رسم المفتي فيمكن أن نعتمده ونعتبر، وما كان معتمداً على ظواهر الحديث فلا يعبأ به، والله أعلم.
3.تمييز ظاهر الرواية من غيره، والصحيح من الضعيف، وهذا ظاهر في المتون التي ألَّفوها، لكنَّها أَضعف من الطبقةِ التي سبقتهم.