المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

وهذا صريحٌ من الشَّافعيّ في حصره لأحاديث الأحكام ووقوفه عليها حتى قال: إنني لم أقف على عددٍ معيّن منها عند مالك وابن عيينة، وهذا لا يعني أنّ مالكاً لم تصل له تلك الثلاثين، لكن الشَّافعيّ لم يقف عليها في كتب مالك لا غير.
ومصداق ذلك ما ورد عن ابن الصّلاح قال: «وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه، أنَّه قيل له: هل تعرف سنةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام لم يودعها الشَّافعيُّ كتابه؟ قال: لا» (¬1).
فهذه شهادةٌ عظيمةٌ ساطعةٌ ناصعةٌ في محل بحثنا من استيعاب أئمة الاجتهاد للأحاديث الأحكام، وهي صادرة من أحد كبار الحفاظ المجتهدين، وهي أولى بالقبول ممن لم يبلغ قدره ممن يدّعون عدم وصول بعض الأحاديث لأولئك العظام، وتفصيل ما ذكر فيما ورد من أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدد ما ورد من أحاديث الأحكام والكتب التي هي مظنة أحاديث الأحكام والكتب المؤلفة فيها، نعرضها في هذه الصفحات؛ ليتضح الأمر ويستبين في إمكانية الوقوف على أحاديث الأحكام ومعرفتها على النحو الآتي:
* أولاً: عدد أحاديث الأحكام:
سمعت مراراً من فضيلة شيخنا شعيب الأرنؤوط أن الأحاديث التي تصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا تكرار ما بين (8000) حديث إلى (12000)
¬__________
(¬1) معنى قول الإمام المطلبي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص106 - 107.