المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

لأنّ مَن جاء بعده اعتمد عليه في اعتبار المتواتر من غيره، وأُبين أنّ بعض ما قال فيه الطحاوي إنه متواتر يُمكن أن لا يَتَجاوز التواتر اللغوي.
ثانياً: حكم التواتر اللغوي:
لا شكّ في انتفاء الكفر عمَّن ينكره، ولا يصلح إلى إثبات ركن أو شرط كما هو الحال في باقي أنواع التواتر، وإنما يصلح مرجحاً بين أخبار الآحاد، والله أعلم.
ثالثاً: أمثلة التواتر اللغوي:
1. أحاديث مسح الأذنين بماء الرأس، قال الطحاوي (¬1): «ففي هذه الآثار أنّ حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس، وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار».
2. حديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر - رضي الله عنهم - بمراجعة زوجته التي طلقها في حيضها، قال الطحاوي (¬2): «رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها وتواترت عنه بذلك الآثار».
3. حديث مَن عض ذراع رجل فسقط ثناياه بنزع ذراع لا دية عليه، قال الطحاوي (¬3): «وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي عضّ ذراعه رجل
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار1: 34.
(¬2) المصدر السابق 3: 56.
(¬3) المصدر السابق 3: 223.