المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

ثانياً: ركن التعارض وشرطه:
ويثبت التعارض عند وجود ركنه وشرطه:
فركنه هو المماثلةُ والمساواةُ بين الدليلين في الثبوت والقوة؛ لاستوائهما في الطريق نحو النصّين من الكتاب والخبرين المتواترين ونحوهما.
وأمّا الشرطُ فهو المخالفةُ بين حكميهما إمّا من حيث تضاد الحكم كالحلّ والحرمة أو من حيث التنافي كالنفي والإثبات، لكن التضاد والتنافي لا يثبت إلا عند اتحاد المحلّ والزّمان والجهة (¬1)، وذلك لأن التضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهما، مثل: النكاح يوجب الحلَّ في محلٍّ والحرمةَ في غيره، وكذلك في وقتين لجواز اجتماعهما في محلٍّ واحدٍ في وقتين، مثل: حرمةُ الخمر بعد حلِّها (¬2).
المطلب الأول: التعارض والترجيح:
الأول: حكم وقوع التّعارض:
أوّلاً: بين الآيتين المصيرُ إلى السنة: كقوله - جل جلاله -: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (¬3) يوجب بعمومهِ القراءة على المقتدي، وقوله - جل جلاله -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} (¬4) ينفي وجوبها؛ إذ كلاهما وَرَدَ في الصَّلاة كما بيَّنه الطحاوي
¬__________
(¬1) ينظر: الميزان 2: 963.
(¬2) أصول البزدوي3: 77.
(¬3) المزمل: 20.
(¬4) الأعراف: من الآية204.