المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
المطلب الأول: اهتمام الإمام أبي حنيفة بالحديث: 126
المطلب الثاني: توثيق جماهير الفقهاء والمحدثين للإمام أبي حنيفة: 133
المطلب الثالث: رد انتفادات بعض أهل الحديث عليه: 144
* أولاً: مقدمات في الجرح والتعديل: 144
* ثانياً: ردّ الطعون عموماً عن الإمام أبي حنيفة: 153
المطلب الرابع: دعاوى وردها: 157
* الأولى: إن الدارقطني قد ضعّفه، ويجاب عنه بما يلي: 157
* الثانية: جرح ابن الجوزي له، ويجاب عنه بما يلي: 158
* الثالثة: إيراد ابن عدي في «كامله»، والعقيلي في «الضعفاء» مثالبه، ويجاب عنه: 159
* الرابعة: ذكر الخطيب مثالبه في «تاريخ بغداد»، ويجاب عنه بما يلي: 162
* السّادسة: أنه طعن فيه ابن حبان، ومما قال (): «أبو حنيفة الكوفي، كان أبوه مملوكاً لرجل من نجد، من بني قفل، فأعتق أبوه وكان خبَّازاً لعبد الله بن قفل، وكان أبو حنيفة جدلاً ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدّث بمئة وثلاثين حديثاً مسانيد، ما له حديث في الدنيا غيره، أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاً، إما قلب إسناده أو غيَّر متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. 164
* السابعة: ذكر بعضهم أن البخاري قال في تاريخه: أبو حنيفة ضعيف تركوا حديثه. ولم يخرج له في «صحيحه»، ويجاب عنه: 167
المبحث الثاني 175
بلوغ أبي حنيفة أعلى درجة علمية اجتهادية 175
المطلب الأول: شرط المجتهد المطلق استيعاب السنة: 175
المطلب الثاني: اعتماد كبار الحفاظ في عصر أبي حنيفة على اجتهاده الفقهي: 176
المطلب الثاني: توثيق جماهير الفقهاء والمحدثين للإمام أبي حنيفة: 133
المطلب الثالث: رد انتفادات بعض أهل الحديث عليه: 144
* أولاً: مقدمات في الجرح والتعديل: 144
* ثانياً: ردّ الطعون عموماً عن الإمام أبي حنيفة: 153
المطلب الرابع: دعاوى وردها: 157
* الأولى: إن الدارقطني قد ضعّفه، ويجاب عنه بما يلي: 157
* الثانية: جرح ابن الجوزي له، ويجاب عنه بما يلي: 158
* الثالثة: إيراد ابن عدي في «كامله»، والعقيلي في «الضعفاء» مثالبه، ويجاب عنه: 159
* الرابعة: ذكر الخطيب مثالبه في «تاريخ بغداد»، ويجاب عنه بما يلي: 162
* السّادسة: أنه طعن فيه ابن حبان، ومما قال (): «أبو حنيفة الكوفي، كان أبوه مملوكاً لرجل من نجد، من بني قفل، فأعتق أبوه وكان خبَّازاً لعبد الله بن قفل، وكان أبو حنيفة جدلاً ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدّث بمئة وثلاثين حديثاً مسانيد، ما له حديث في الدنيا غيره، أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاً، إما قلب إسناده أو غيَّر متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. 164
* السابعة: ذكر بعضهم أن البخاري قال في تاريخه: أبو حنيفة ضعيف تركوا حديثه. ولم يخرج له في «صحيحه»، ويجاب عنه: 167
المبحث الثاني 175
بلوغ أبي حنيفة أعلى درجة علمية اجتهادية 175
المطلب الأول: شرط المجتهد المطلق استيعاب السنة: 175
المطلب الثاني: اعتماد كبار الحفاظ في عصر أبي حنيفة على اجتهاده الفقهي: 176