المذهب في أصول المذهب على المنتخب

إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصةً

اسم للمعنى والنظم تحقيقاً كالعبارة العربية، أو تقديراً كالفارسية. والمراد بالنظم العبارات وبالمعنى مدلولاتها.
إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصة بل جعله ركناً غير لازم يحتمل السقوط رخصة إسقاط لأن الصلاة حالة مناجاة مع الله تعالى، والنظم غير مقصود، فجوز القراءة في الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية، لكنه رجع عن هذا القول إلى قول الصاحبين.
فقد روى نوح بن أبي مريم رجوعه إلى قول الصاحبين والعامة من عدم جواز الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية. وهو اختيار القاضي أبي زيد الدبوسي وعامة المحققين وعليه الاعتماد والفتوى اهـ