المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

بل الواجب التوقف والتخيير لقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَتَأَوُلِي الْأَبْصَارِ} فقد أمر بالاعتبار والعمل بالمرجوح اعتبار، ولقوله عليه الصلاة والسلام «نحن نحكم بالظاهر» والحكم بالمرجوح حكم بالظاهر.
حجة عامة العلماء: احتج أكثر العلماء إلى ما ذهبوا إليه من وجوب العمل بالراجح وترك المرجوح بإجماع الصحابة وبقية السلف الصالح رضي الله عنهم على تقديم بعض الأدلة الظنية على البعض إذا اقترن به ما يقوى على معارضه، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله في معرض الاستدلال على مذهب عامة العلماء: فإنهم أي الصحابة رضي الله عنهم قدموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانيين على خبر من روى أن الماء من الماء وقدموا أيضاً من رَوَتْ أزواجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنباً وهو صائم على ما روي أبو هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم مَن أصبح جنباً فلا صيام له» ا هـ.
ثم إن العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم في الحوادث، والأصل تنزل الأمور الشرعية على وزن الأمور العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حَسَن»