المذهب في أصول المذهب على المنتخب

الفصل الأول المحكوم به.
ثُمَّ جُملَةُ مَا يَثْبُتُ بالحُجَجِ التي مَرَّ ذِكرها سابقاً على باب القياس شيئان الأحكام المشروعةُ وما تتعلق به الأحكام المشروعةُ.
وإنما يَصحُ التعليلُ للقِياسِ بَعدَ مَعْرِفِةِ هذه الجُمْلَةِ، فَأَلْحَقْناها

الفصل الأول
المحكوم به ثم جملة ما يثبت بالحجج التي مر ذكرها من الكتاب والسنة والإجماع (سابقاً على باب القياس، شيئان: الأول: الأحكام المشروعة كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. و الثاني: ما تتعلق به الأحكام المشروعة) كالسبب والعلة والشرط والمانع وإنما يصح التعليل للقياس أي لأجل القياس بعد معرفة هذه الجملة وهي الأحكام وما تتعلق به؛ لأن القياس شرع لتعدية حكم معلوم بسببه وشرطه، بوصف معلوم على ما ذكر في مباحث العلة، ولا يتحقق ذلك إلا بعد معرفة هذه الأشياء فألحقناها أي الحقنا ببيان تلك الجملة