المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية

البقاء في ابتناء بعض أحكامه على العرف، واستخدام علم رسم المفتي في تطبيقه، وفي وجود القياس والتخريج وغيره من الأصول فيه التي تمكّنه من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطرأ من أمور في حياة المسلمين.
وفيه الثبات في الأحكام؛ إذ أنَّ الحرامَ ما حرّمه الله تعالى والحلال ما أحله سبحانه في أي زمان ومكان، والأحكام المتغيرة فيه هي المبنيّة على العرف، وكل ما يتعلق بالأمور المجمع عليها لا نخالفها أبداً، وهو يمثل الثوابت في الاقتصاد، أمَّا ما كان فيه اختلاف بين المذاهب أمكننا الاستفادة (¬1) منه، وهو يمثل المتغيرات في الاقتصاد.

* * *
¬__________
(¬1) المدخل ص22 - 24.