المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

لتساهله الفقهي أحياناً، وعلى توثيق مسائله؛ لعدم توثيق مؤلفه للمصادر التي يأخذ منها، وعلى تخريج أدلته والتوسع فيها على حسب الإمكان، وعلى أن تكون فروعه معتمدة في المذهب الحنفي؛ لأنَّ كتاب الأحوال الشخصية المشروح قد استلت مواده من كتب الأحناف، على أنَّ الشارح يخرج في بعض الأحيان بترجيح غيره من المذاهب دون مرجح سوى المصلحة العقلية، وهذا بسبب تأثره بمدرسة الإصلاح الدِّيني التي ظهرت في مصر على يد محمد عبده، وقد اعتمدَت هذا المنهج المخالف لقواعد أهل السُّنة الفقهية ـ كما بينت ذلك في كتاب «الفقه المقارن» ـ.
ولما شرعت في العمل خرج عن كونه اختصاراً فحسب إلى كونه كتاباً مستقلاً، وإن استفدت واعتمدت على شرح الأبياني مع غيره من كتب المذهب الحنفي وغيرها؛ إذ كان مقصدي هو التفصيل والبيان للمعتمد عند سادتنا الأحناف؛ لأنَّه أوسع المذاهب الفقهية كما قرره كبار الفضلاء المشهورين: كالطنطاوي والزرقا؛ لذلك اعتمدته كثير من الدُّول الإسلامية في استخلاص قوانينها في الأحوال الشخصية، فكان توضيح أحكام الزَّاوج والطَّلاق عند الأحناف هو شرح لقوانينها؛ لا سيما القانون الأردني الذي أخذ من المذهب الحنفي إلا في بعض المواد ـ كما سيأتي ـ.
وبياناً لمدى ارتباط هذا الكتاب بقوانين الأحوال الشخصية، فإنني أشرت في الهامش إلى المادة من القانون الأردني المتعلقة بما فصَّلته وبينته في الكتاب، وفي ظني أنَّ هذا الكتاب أدق من غيره من الكتب المؤلَّفة في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ لأنَّه مشى على تفصيل الأحكام في الزَّواج والطَّلاق على