المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

لاستيفاء الثمن، أما لو نقد الثمن كله إلا درهماً، كان للبائع حقّ حبس المبيع جميعه لاستيفاء الباقي؛ لأنَّ المبيعَ في استحقاق الحبس بالثَّمن لا يتجزّأ، فكان كلُّ المبيع محبوساً بكلِّ جزءٍ من أجزاءِ الثمن.
3.إن أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه له يبطل حق الحبس؛ لأنَّ الإعارة والإيداع أمانة في يد المشتري، وهو لا يصلح نائباً عن البائع في اليد؛ لأنَّه أصل في الملك فكان أصلاً في اليد، فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد.
4.إن قبض المشتري المبيع بإذن البائع؛ لأنَّه أبطل حقَّه بالإذن بالقبض، ولو قبض بغير إذنه لم يبطل، وله أن يسترده؛ لأنَّ حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه (¬1).


¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 250 - 251، وغيرها.