المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

وجود شرطه أنَّه لا يثبت؛ لأنَّ غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك، كما أنَّ الثابت بيقين لا يزول بالشك (¬1).
5.الخلو من شبهة الربا؛ لأنَّ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحرمات احتياطاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» (¬2)، ومن فروعه بيع العينة السابق ذكره.
6.قبض رأس المال في بيع الدين بالعين، وهو السلم، وسيأتي تفصيله (¬3).
7.قبض البدلين في بيع الدين بالدين، وهو عقد الصرف، وسيأتي تفصيله (¬4).
8.أن يكون الثمن الأول معلوماً في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة ـ كما سبق ـ (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 194، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 723، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 201، وغيرها.
(¬4) ينظر: البدائع 5: 215، وغيرها.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 5: 220، وغيرها.