المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

النضج أقرب، وهكذا ربما تجري على كمبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل نضجها، وكلّما كان النضج أبعد كان سعر القطع أكثر، وكلما كان النضج أقرب كان سعر القطع أخفض.
وهذه المعاملة غير جائزة لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين، أو لكونها مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة، وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل، ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقها، وذلك أن يوكل التاجر البنك باستيفاء دينه من المشتري، ويدفع إليه أجرة على ذلك، ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة، ويأذن له أن يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة، فتكون هناك معاملتان مستقلتان:
الأولى: معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة.
الثانية: معاملة الاستقراض من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة.
ولا يجوز أن تكون إحدى المعاملتين شرطاً للأخرى؛ لئلا تكون صفقة في صفقة، فتصح كلتا المعاملتين على أسس شرعية.
أما الأولى؛ فلكونها توكيلاً بالأجرة وذلك جائز.
وأما الثانية؛ فلكونها استقراضاً من غير شرط زيادة وهو جائز أيضاً.
وقد أفتى بصحّة مثل هذه المعاملة الشيخ حكيم الأمة التهانوي - رضي الله عنه - في «إمداد الفتاوى»، ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوك ومعظم