المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

مثل: طوابع البريد، فإنَّها عبارة عن إجازة استعمال البريد، ومثل: تذاكر القطار، والطائرة، والسيارات، فإنَّها عبارة عن إجازة استعمالها لكل مَن يحملها.
ولم يصرح الفقهاء بحكم بيع مثل هذه الحقوق، ولكن الذي يظهر أنَّ الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطيها باسمه الخاص، فلا يجوز بيعها كما في تذكرة الطائرة، فإنَّها تكون مخصوصة بالاسم، فلا يجوز بيعها؛ لكون الشركة إنّما رضيت بعقد الإجارة مع رجل مخصوص، فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره.
وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل، فينبغي أن يجوز بيعها، مثل: طوابع البريد، فإنَّها لا تكون لرجل مخصوص، وهي في الحقيقة عبارة عن استئجار البريد لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب البريد، ثم باعها إلى آخر، فلا وجه للمنع فيه، وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضاً؛ إما لأنَّ الطوابع عين قائمة، وإما لأنَّها حقوق في ضمن الأعيان، ففارقت الحقوق المجردة، وإما لأنَّ الربح الذي يحصل لبائعه أجرة عمل في الحصول على الطوابع، فأشبهت أجرة السمسار، وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسم مخصوص، بل تكون إجازتها مفتوحة لكل مَن يحملها ويدخل في هذا النوع رخصة الاستيراد، وهي ورقة تسمح بها الحكومة لتاجر بإيراد البضاعات من خارج الدولة، ولا تسمح معظم الحكومات اليوم بإيراد البضاعات من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه