المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

الرخصة، والذي يظهر أنَّ هذا نوع من الحجر على التجار لا تستحسنه الشريعة الإسلامية إلا لضرورة.
وهذه الرخصة إن كانت باسم رجل مخصوص حتى لا تسمح الحكومة لرجل آخر باستعمالها فلا شبهة في عدم جواز بيعها؛ لأنَّ بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة، فإنَّ مشتري الرخصة سيستعملها باسم البائع لا باسم نفسه؛ ولأنَّ الإذن إنَّما حصل لرجل مخصوص فلا يحل له أن ينقل ذلك إلى غيره.
وأما إذا كانت الرُّخصة لكلِّ مَن يحملها، ولا تختصُّ باسم دون اسم، فالذي يظهر أنَّ حكمَها حكمُ طوابع البريد، فيجوز بيعُها والاسترباحُ عليها.
5.حقوق إحداث عقد أو إبقائه؛ مثل: خلو الحوانيت، وحق القرار، وحقّ الوظائف السلطانية، وقد جوَّز بعض الفقهاء الاعتياض عنهما.
ويندرج في هذا القسم حقوق الطبع والنشر، وقد ألف الشيخ المفتي محمد شفيع - رضي الله عنه - رسالة باسم: «ثمرات التقطيف في حقوق التأليف»: وحاصل فتواه: إنَّ المؤلف يستطيع أن يبيع مسودته من ناشر بما شاء من ثمن، ولكنَّ الناشر إذا طبع كتاباً، فلا يحلّ له أن يمنع غيره عن طبعه ونشره، ولا يجوز له أن يبيع حقوق طبعه؛ لأنَّ مَن اشترى كتاباً ملك جميعَ ما فيه، فله الخيار في إعادة طبعه أيضاً، ولا ضرر فيه للناشر الأول، غاية ما في الباب أن يكون فيه تقليل ربحه، وتقليل الربح ليس ضرراً في الحقيقة، وتخصيص