المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكلِّ لفظِ يُفيد معنى الإقالة كألفاظ: الفسخ، والترك، والرفع، والترداد، وأعد لي نقودي، وخذ نقودك وأمثالها، ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق، فإذا عقدت الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمها في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع جديد، كما سيأتي، أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ: المفاسخة، أو المتاركة، أو التراد، فليست بيعاً (¬1)، إنما فسخاً في حق الجميع.
وتصح الإقالة بالرسالة والرسول والتعاطي وإشارة الأخرس، فإذا أرسل أحد المتابعين رسولاً إلى الآخر ليبلغه الإقالة، وبلغه الرسول إياها وقبل المبلغ إليه الإقالة في مجلس التبليغ دون أن يتشاغل بعمل آخر أو يأتي بأي شيء دال على الإعراض، تكون الإقالة صحيحة (¬2).
الرابع: حكمها:
الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث، سواء كانت قبل القبض أو بعده؛ لأنَّ الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء: اللهم أقلني عثراتي أي ارفعها، والأصل أنَّ معنى التصرّف شرعاً ما ينبئ عنه اللفظ لغة، ورفع العقد فسخه؛ ولأنَّ البيع والإقالة اختلفا اسما فيختلفان
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 166، ورد المحتار 5: 120، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 165 المادة 192، ودرر الحكام 1: 165، وغيرها.