المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

وأحكام هذه هي أحكام صيغة البيع ـ كما سبق ـ.
وصفتها: إنَّها عقد لازم إذا وقعت صحيحة خالية عن خيار الشرط والعيب والرؤية، فلا تفسخ من غير عذر؛ لأنَّها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع؛ وقال - جل جلاله -: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} المائدة: 1، والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد؛ ولأنَّها معاوضة عقدت مطلقة، فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع (¬1).
****خامساً: شرائطها:
وهي أنواع: شرط الانعقاد، وشرط النفاذ، وشرط الصحة، وشرط اللزوم.
فشرط الانعقاد:
أن يكون العاقد عاقلاً، حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل.
وشرط النفاذ:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 201، وغيرها.