تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي

وثانيهما: السنة الزائدة: وهي التي واظب عليها على سبيل العادة، وهي
التي تساوي الاستحباب في أنَّه يثاب فاعلها ولا يلام تاركها» (¬1).
والمندوب: ما كان فعله أولى من تركه بلا منع الترك، ولم يواظب عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا الخلفاء، «وهو ما يكون مطلوباً شرعاً من غير ذم على تركه، بخلاف السنة المؤكدة، ويسمى مستحباً وأدباً وفضيلة ونفلاً، وقد يفسر بما
فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة وترك أخرى ولم يواظب عليه، وهذا ِأخص من الأول» (¬2).
وبيَّن: أنَّ الندب يثبت بالأحاديث الضعيفة إذا لم تكن شديدة الضعف وكانت مندرجة تحت أصلٍ شرعي، فقال: «الحقُّ في هذا المقام: أَنَّهُ إِذَا لم يثبت ندبُ شَيْء أَو جوازهُ بخصوصه بحديثٍ صَحِيح، وَوَرد بِذَلِكَ حديثٌ ضعيف، ليْس شديدَ الضعف: يَثبت استحبابُه وجوازُه به، بشرط أن يكونَ مندرجاً تحت أصلٍ شرعي، ولا يكونَ مناقضاً للأصول الشَّرعيَّة والأدلَّة الصَّحيحةِ» (¬3).
وقال: «وخلاصة الكلام، الرَّافع للأوهام، هو أنَّ ثُبوتَ الاستحبابِ، أو الكراهةِ ـ الَّتِي هي فِي قوةِ الاستحباب ـ أو الجوازِ بالحديثِ الضَّعيف مع
¬__________
(¬1) «عمدة الرعاية» (1: 68).
(¬2) «عمدة الرعاية» (1: 68).
(¬3) «الأجوبة الفاضلة» (ص55).