تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

الفعل المضارع المثبت يكون للحال والاستقبال
كقولنا: زيد يقوم، فينعقد به النكاح والبيع مع القرائن والنية المرجحة للحال.
ومن فروعها:
فلو قال: أبيعك، يكون كقولك: بعت إن أراد بالمضارع الحال فينعقد،
وإن أراد به الاستقبال والوعد لا ينعقد؛ لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال.
ولو قال: أقسم وأحلف وأشهد، وإن لم يقل بالله يكون يميناً؛ لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف عرفاً وهذه الصيغ للحلف حقيقة، وتستعمل في الاستقبال بقرينة السين، أو سوف، أو إذا أو لن، أو إن، فجعل حالفاً بها للحال، ألا ترى الى قوله تعالى: {قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون:1]، ثم قال: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون:2] فسماه يميناً وإن لم يذكروا الاسم، فدل أن الشهادة وأن ذكر الاسم ليس بشرط.
ولو قال الكافر: أشهد أن لا اله إلا الله ... الى آخره، فإنه يكون مسلماً بالإتفاق حملاً له على الحال.
ولو أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة: أشهد، فإنه يُقبل حملاً على الحال.