تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

فلا تجب به المشاركة في الخبر
ومن فروعه:
فلو قال لزوجته: هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق، فتطلق الثانية واحدة؛ لأن الشركة في الخبر إنما كانت للافتقار، وإذا كانت تامّة فقد ذهب دليل الشركة.
ولو قالت له: طلِّقني ولك ألف، فإنه إذا طلَّقها لا يجب شيء عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الواوَ للعطف حقيقة، والحمل عليها يتعيَّن حتى يقوم دليل يعارضها.
ومعنى المعاوضة: لا يصلح أن يكون دليلاً؛ لأن معنى المعاوضة في الطلاق زائد، حتى أن الكرام يمتنعون عن العوض في الطلاق، فلا يصلح أن يكون معنى الحقيقة العطف، وفيه نظر في إلا لها: أي الواو للحال، فتصير شرطاً وبدلاً، فتجبُ الألف حينئذٍ.


24) قاعدة
الفاء للوصل والتعقيب فيتراخى
المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف
أي قبل ذلك الزمان بحيث لا يدرك، إذ لو لم يكن كذلك كان مقارناً.