تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول

بعتُ هذه الدّار من هذا الحائط إلى هذا الحائط، فإنّه لا يدخل الحائطان في حكم المُغيا؛ لأنها إذا كانت قائمة لم يستتبعها المغيا.
ولو قال لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين، أو أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فإنّه يقع في الأولى واحدة، وفي الثانية ثنتان عند أبي حنيفة، فتدخل الغاية الأولى دون الثانية. وقالا: بدخولهما، فيقع في الأولى ثنتان، وفي الثانية ثلاث استحساناً بالتعارف إلا أنهما أطلقا فيه، وأبو حنيفة يقول: إنها تدخل الغايتان عرفاً فيما مرجعُه الإباحة.
ويتفرع على ذلك فروع:
فلو خذ من مالي من عشرة إلى مائة، فله أخذ المائة.
ولو بع جملي بمال من مائة إلى ألف، فله بيعه بألف.
وكلُّ من الملح إلى الحلو، فله أكل الحلو.
وأمّا ما أصله الحظر حتى لا يباح إلا لدفع الحاجة فلا، والطلاق منه فكان قرينة على إرادة الكل غير أن الغاية الأولى لا بُدّ من وجودها؛ ليترتب عليها الطلقة الثانية في صورة إيقاعها، وهي صورة من واحدة إلى ثلاث؛ إذ لا ثانية بلا أولى، بخلاف الغاية الثالثة، وهي ثلاث في هذه الصورة، فإنه يصحّ وقوع الثانية بلا ثالثة.