تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الخامس في الاجتهاد والإفتاء
ولا تصحُّ ردته لعدم القصد.
ولو أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا لا يحد؛ لأن حاله يوجب رجوعه.
91) قاعدة
الصبيُّ المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله
فيضمن ما أتلفه من المال وإذا قتل فالدية على عاقلته.
ومن فروعه:
لو أتلف ما اقترضه ضمن.
ولو أتلف ما أَودع عنده بلا إذن وليه ضمن.
ولو أتلف ما أُعير له و ما بيع منه بلا إذ ن ضمن.
92) قاعدة
لا عموم لحكاية الحال
إذ الداخل في الوجود هو الواحد من الأحوال، كما في قولهم: فلانٌ داخل الدار، وهذا لأنّ الأصل أن لا يكون قول الراوي حجة؛ لأنه ليس بصاحب
ولو أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا لا يحد؛ لأن حاله يوجب رجوعه.
91) قاعدة
الصبيُّ المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله
فيضمن ما أتلفه من المال وإذا قتل فالدية على عاقلته.
ومن فروعه:
لو أتلف ما اقترضه ضمن.
ولو أتلف ما أَودع عنده بلا إذن وليه ضمن.
ولو أتلف ما أُعير له و ما بيع منه بلا إذ ن ضمن.
92) قاعدة
لا عموم لحكاية الحال
إذ الداخل في الوجود هو الواحد من الأحوال، كما في قولهم: فلانٌ داخل الدار، وهذا لأنّ الأصل أن لا يكون قول الراوي حجة؛ لأنه ليس بصاحب