تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

الجواب: اللعب فيها يكون محظورا شرعًا؛ لأنها لهو وإضاعة للوقت وصد عن سبيل الله تعالى، فيكون الربح الحاصل منها خبيثا يجب التصدق به، والله أعلم.
70) فتوى
بيع السمسار
السؤال: ما حكم بيع السمسار؟
الجواب: إن باع واشترى للناس بأجرة من غير أن يستأجر، فيكون له الأجر؛ لأنَّه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة، بحكم العادة، فيجب عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأنَّه وصل إليه بدل عمله، فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح.
وإن استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئاً معلوماً، فإنَّه لا تجوز الإجارة؛ لأنَّه استؤجر على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه، فإنَّ الشراء والبيع لا يتم إلا بمساعدة غيره، وهو البائع والمشتري فلا يقدر على تسليمه.
والحيلة في جوازه: أن يستأجره يوماً للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخر المدة؛ لأنَّ العقد يتناول المنفعة، وهي معلومة ببيان قدر المدة، وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه في المدة، ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئاً لا بأس به؛ لأنَّه عمل معه حسنة فجازاه خيراً،