تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

ولو استأجر أحداً لغُسل الميِّتِ لم يجز؛ لوجوبه على المسلمين، وجاز استحساناً للضرورة.
ولو استأجره على تَعليمِ اللُّغة والأدَب جاز؛ لأنّهُ ليس بفَرضٍ، ولا واجِبٍ.
ولو استأجره على بناءِ المساجِدِ والرِّباطاتِ والقَناطِرِ جاز؛ لعدم فرضيته (¬1).

القاعدة (17)
الجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة للإجارة
* توضيح:
هذا الأصل من أبرز الأصول التي يُعتمد عليها في المعاوضات، فيشترط لصحة الإجارة كون المعقُودُ عليه معلوماً علماً يَمنَعُ المنازَعة، فإن كان المعقود عليه مجهولاً، وكانت تلكَ الجَهالة مُفضِية إلى المنازَعة تَمنَعُ صِحّة العَقد؛ لأنَّ الجَهالة المفضِية إلى المنازَعة تَمنَعُ من التَّسليمِ والتَّسَلم، فلا يَحصُلُ المقصُودُ من العَقد، وإذا لم تَكُن الجهالة مُفضِية إلى المنازَعة يُوجَدُ التَّسليمُ والتَّسَلُّم، فيَحصُلُ المقصُودُ.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 191.