تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

* تطبيق:
فلو استأجر زيدٌ سيارة عنده من عمرو بلا بيان وصفها صح؛ لأنّه لا يحتاج إلى ذكر أوصاف لوجود التّسلم، وهو وجود السيارة بين يدي المستأجر.
ولو استأجر أرضاً بلا بيان ما يُزرع فيها فَسَد العقد؛ لاختلاف تأثير ما يُزرع على الأرض، فكان سبباً للتنازع بينهم إن لم يبين.
ولو استأجر سيارة للتوصيل بلا بيان مكان التوصيل لم يصح؛ لوجود الجهالة، فيُفضِي إلى المنازَعة.
ولو استأجر ثوباً للُّبسِ، وقدراً للطَّبخِ لا بُدَّ فيه من بيان المدّة، وبيان مَن يَلبَسُ، وما يَطبُخُ في القدرِ؛ لأنّه فيه تفاوت يفضي إلى النزاع؛ وكون المعقود عليه معلوماً شرط.
ولو قال: أجَرتُك إحدَى هاتَينِ الدّارَينِ، لم يَصِحَّ العَقد إن كانت الجهالة مفضية إلى المنازعة، أما إذا كانت الجهالة يسيرة لا تفضي إلى النزاع يصح.
ولو استأجَرَ سيارة بغير عَينِها بعد بيان وصفها يصح، وإن كان المعقُودُ عليه مَجهولًا لجَهالة مَحَلّه؛ لأنَّ هذه الجَهالة لا تُفضِي إلى المنازَعة؛ لحاجة النّاسِ إلى سُقُوطِ اعتِبارِها، مثل أجرة الحمام جازت للتّعارف (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 180.