تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

وإجارة الوكِيل نافذة؛ لوجُودِ الولاية بإِنابة المالكِ إيّاهُ منابَ نفسِهِ، فتنفذ إجارته كما لو فعَلها الموكِّل بنفسِهِ (¬1).

القاعدة (29)
الوكيل أمين فيما لا تهمة فيه
* توضيح:
الموكّل بتوكيل الوكيل جعله أميناً على ماله، وأعطاه حق التصرّف فيه؛ لثقته به، فيحمل على هذا المعنى الذي وجد التصرُّف بسببه، فيكون الوكيل مؤتمناً في تصرّفاته على مال الموكَّل، إلا فيما يخلُّ بالأمانة مما فيه شبهة التهمة، مثل أن يشتري للموكِّل بأكثر من ثمن المثل؛ لاحتمال أن يكون اشتراها لنفسه؛ لأنّ الأصل في الشراء أن يكون للنفس، ثم جعلها على الموكل لما رأى ارتفاع ثمنها، فكان متهماً في ذلك، فيكون الشراء عليه لا على الموكِّل.
* تطبيق:
فلو أنّ الوكيل أجّر ابن الموكل وأبيه جاز؛ لأنَّه يجوز للموكِّل أن يؤجر ابنه وأبيه؛ لاختِلافِ مِلكَيهِما، فكذا للوكِيل.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 177.