تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

يجرؤوا على كتابة هذه الشروط في العقد لكنهم يضعوا كمبيالات أو شيكات على المستأجر لكي يستطيعوا تغطية أي تعويضات في حال الخسارة، وقد توضع هذه الشروط الجزائية على المستأجر في العقد كما في بعض البلدان الأخرى، فهل هذه العقود جائزة؟
الجواب: هذه السجلاتُ والتراخيص هي حقوق منحة من الدولة لشخص توفرت شروط وموصفات معينة، فإن كان هذا الحقّ ترضى الجهة المانحة له أن يؤجر جاز تأجيره، وإن كانت الجهة المانحة له متحكِّمة وليست عادلة، بحيث تكون ظالمة للبعض بمثل هذه التعليمات وهذه الامتيازات، فأصبح الناس مضطرون لتجاوزها لدفع شيء من الظلم عنهم جاز لهم أمثال هذه الإجارات؛ لدفع الضرر عنهم، وتقدير هذا يعود لعدد من الخبراء العادلين، والله أعلم.
9) فتوى
تأجير مواقف السيارات
السؤال: ما حكم تأجير مواقف السيارات، حيث يتم فيه بيع منفعة الوقوف، فمثلاً يأتي إلى موقف السيارات الخاصة بها ليصطفها فيه، ويدخل إلى الموقف، ثم عند المغادرة يدفع أجرة معينة لصاحب الموقف؟
الجواب: هذه منفعة مباحة، وهي منفعةُ استئجار مكان للسيارة، وهذا الأماكن منها ما تكون فيه الأجرة مقطوعةً بحيث يدفع ديناراً، ويقف ما يشاء من ساعات في اليوم الواحد، ومنها ما تكون الأجرة فيها