تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

إلى مكان في زمن معين من خلال تطبيق خاصّ بذلك، وقدرت لهذا أجرة ضمن مقاييس لا يتنازع فيها بين الزبون والشركة، وقد رضي بها الزبون، ولم تُعَد جهالة يُتنازع بها، بل هناك آلية عرفية معتبرة في تقدير الأجرة وحسابها فيكون العقد جائزاً، والله أعلم.
17) فتوى
خصم مبلغ من المال عند إلغاء طلب التوصيل
السؤال: إذا طلب شخصٌ سيارةَ أُجرة عن طريق التطبيق لسفر طويل من طبربور الى الكرك مثلاً، وقد تصل الأُجرة في هذه الحالة إلى (20) دينار حسب تقدير التطبيق، وفي بعض الحالات يقوم سائق السيارة ومالكها الذي وافق على طلب التوصيل من خلال التطبيق، ويطلب من الزبون إلغاء الطلب في بداية الرحلة، حتى يأخذ هو كل المبلغ من غير أن يكون نسبة للتطبيق، فهل هذا نوع من الاختلاس والتحايل؟
الجواب: هذا خيانةٌ من السائق للشركة التي يَعمل معها، فلا يجوز، ويكون كسبه بهذا الوصف خبيثاً، وهذا الفتوى مقيَّدةٌ بأن تكون الشركة تُراعي أحكام الشرع بحيث لا تكون ظالمةً لصاحب السيارة ولا للزبون بأن تستغل وتتغول عليهم؛ لقوتها وضعفهم، فإن كان من الشَّركات المستبدة الظالمة لا يُعطى لها فتاوى تؤيد ظلمها إلا أن يراعى حقوق الشرع منها مع غيرها، حتى يراعى حقوق الشرع من غيرها معها، والله أعلم.