تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

حرام، وذلك مثل التعاقد بالربا أخذاً أو عطاءً .... ومن كان موظفا في البنك بهذا الشكل، فإن راتبه الذى يأخذ من البنك كله من الأكساب المحرمة ... أما إذا كانت الوظيفة ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات الربوية، مثل وظيفة الحارس أو سائق السيارة، أو العامل على الهاتف، أو الموظف المسؤول عن صيانة البناء ... فلا يحرم قبولها إن لم يكن بنية الإعانة على العمليات المحرمة، وإن كان الاجتناب عنها أولى، ولا يحكم في راتبه بالحرمة، لما ذكرنا من التفصيل فى الإعانة والتسبب».
46) فتوى
الإجارة على ترويج المعاصي في التطبيقات الإلكترونية
السؤال: ما حكم المساعدة في نشر منتجات أو خدمات محرمة؛ كالقروض الربوية، أو إعلانات لأماكن الفساد كالنوادي الليلية، أو خدمات ترفيهية محرمة غير شرعية، أو الألبسة المخلّة بالآداب، أوشركات مواد التجميل خاصة التي تستعمل مكونات محرّمة كدهن الخنزير أو حليب الحمار، فهل يجوز أجير خدمات أو مساحات إعلانية للترويج لهذه المحرمات؟
الجواب: يحرم الإعلان والنشر لكل صور المحرمات المذكورة؛ لأنها إشاعة للفاحشة بين المسلمين، والمعلن لها مَن يقوم بمباشرة المعصية بفعله، وبالتالي هو عقد إجارة على المعصية، ومثله عقدٌ فاسدٌ شرعاً، فلا يكون لازماً، ولا يستحقُّ الأجرة عليه، ولو أخذها تكون خبيثة يجب التخلص منها، والله أعلم.