حديث لا وصية لوارث

كبيرة.
وقال الشيخ مرتضى الزبيدى فى «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» بعد أن ساق الحديث بطريق مسانيد أبي حنيفة والسنن الأربعة وسنن البيهقي وغيرها والذي يظهر بمجموع ما ذكرناه أن حديث أبي صحيح، وحديث عمرو بن خارجة من الوجهين صحيح، وحديث أنس بالوجه الذي ذكره صحيح، ومع وجود هذه الأسانيد الصحاح كيف تترك ويجعل مرسل مجاهد أصل في المذهب، اهـ.
وقال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن فى 1: 165 بعد أن ساق الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه -: «وهذا الخبر المأثور عن النبي فى ذلك الوارد من الجهات التي وصفناها هو عندنا في حيز التواتر؛ لاستفاضته وشهرته في الأمة وتلقى الفقهاء له بالقبول واستعمالهم له» اهـ.
والحديث الذي ورد على مشهد ألوف من الناس في خطبة حجة الوداع يكون شأنه هكذا، وإيراد بعض أهل العلم هذا الحديث نقضاً لقاعدة: «لا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد يذوب إزاء هذا البيان، وليس أحد من أهل العلم يبيح الوصية لوارث أصلاً وإن كانت مداركهم تختلف في هذا الحكم.
ولا يضرّ الكلام فى سند خاص من أسانيد الحديث بعد أن ورد بأسانيد لا تحصى، وأخذت به الأمة جمعاء خلفاً عن سلف، على أنّ الكلام في الأسانيد إنما يكون عند أهل النقد فيما لم يستفض هذه الاستفاضة، ولم تأخذ به الأمة هذا الأخذ.
وقال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن الوصية مستحبة مندوب إليها لمن لا