تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

وقيل: مَنْ دليله أَقوى رجح ... وذا لمفتٍ ذي اجتهاد الأصحّ

ومعناه: الترجيح بينهما بقوّة الدليل، وهو على معنين:
1.إن قصدنا به أصول الاستنباط، فتكون هذه وظيفةُ المجتهد المنتسب ـ كما سبق ـ حيث لهم بعض الأُصول التي خالفوا فيها، فيكون ترجيحٌ بين قول أبي حنيفة وصاحبيه بالنّسبة للأُصول التي اختارها المجتهد المنتسب، وإلا لن يكون قول أبي حنيفة مرجوحاً بالنّظر إلى أُصوله، ولن يكون قول الصّاحبين مرجوحاً بالنّظر إلى أُصولهم؛ لأنَّ التّرجيح لا يكون إلا بالأصول ـ كما سبق ـ.
2.إن قصدنا به أُصول البناء وأُصول التّطبيق، فتكون هذه وظيفة المجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب، فهما يرجّحان بين الأقوال بالنّظر إلى هذين الأَصلين، والله أعلم.
فالآن لا ترجيح بالدليل ... فليس إلا القول بالتفصيل

ومعناه: قد علمت أنَّ الأصحَّ تخيير المفتي المجتهد، فيُفتي بما يكون دليلُه أَقوى، ولا يلزمه المشي على التفصيل السابق من اعتبار قول أبي حنيفة أولاً ثم أبي يوسف، وهكذا.
ولكن لَمَّا انقطع المجتهد المنتسب بعد القرن الرابع، ولم يبقَ إلاّ الترجيح بالاعتماد على أصول البناء وأصول التطبيق من قِبَلِ المجتهد في المذهب، ومن لم يقدر على الاجتهاد من المفتين، وهو حال عامة المفتين، فعليه التزام التفصيل السابق من الإفتاء أَوّلاً بقولِ أبي حنيفة وهكذا.