تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

فإذا تزوَّجها بعد ذلك وتكرَّر الشرط لم يقع شيء، وزوال الملك بعد اليمين لا يُبطلها، فإن وُجِد الشرطُ في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق، وإن وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء، وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج فيه، إلاّ أن تقيمَ المرأةُ البيِّنة، فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقولُ قولُها في حقّ نفسها، مثل أن يقول لها: إن حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت طلقت، وإن قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: قد حضتُ طَلُقَت هي ولم تَطْلُق فلانة
كقوله - جل جلاله -: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} [النساء: 56]، (فإذا تزوَّجها بعد ذلك وتكرَّر الشرط لم يقع شيء)؛ لأنَّ ذلك الطَّلاق لم يكن في ملكه وقت الحلف، ولا أضافه إلى ملكه، ولا هو تابع لملكه.
(وزوال الملك بعد اليمين لا يُبطلها)؛ لأنَّ الملكَ لا يعتبر للانعقاد، فللبقاء أولى، (فإن وُجِد الشرطُ في ملكه انحلت اليمين)؛ لوجود الشرط (ووقع الطلاق)؛ لوجود المحلية، (وإن وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء)؛ لعدم المحليّة.
(وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج فيه)؛ لأنَّه منكرٌ شرط الحنث، والأصلُ عدمه، (إلاّ أن تقيمَ المرأةُ البيِّنة)؛ لأنَّها مُدَّعية، (فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقولُ قولُها في حقّ نفسها، مثل أن يقول لها: إن حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت طلقت) استحساناً؛ لأنَّها جُعلت أمينة فيه، حيث لا يوقف عليه إلا من جهتها، كما في انقضاء العدّة.
(وإن قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: قد حضتُ طَلُقَت هي ولم تَطْلُق فلانة)؛ لأنَّها في حَقّ الغير كالمدَّعية، والقياس: أن لا يقبل