تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

...........................................................................
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - في المبارأة كذلك، وفي الخلع لا يسقط إلا ما سمّيناه؛ لأنَّ الخلعَ لا ينبئ عن ذلك، بخلاف المبارأة.
وقال مُحمَّد والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: هما سواء، فلا يسقطان إلاّ ما سميا؛ اعتباراً بالديون والنفقة، إلاّ أنَّ تنازعهم كان في حقوق النكاح، فينصرف العقد إليها، بخلاف الدَّين، وأمّا النفقةُ فلم تكن واجبة، فلا يمكن إسقاطها.