تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

إذا أَقرَّ البالغُ العاقلُ بحَقٍّ، لزمه إقرارُه، مجهولاً كان ما أَقَرَّ به أَو معلوماً، ويُقال له: بَيِّن المجهول، فإن قال: لفلان عليَّ شيء، لزمه أن يُبَيِّنَ ما له قيمة، والقول فيه قولُه مع يمينه إن ادّعى المُقَرُّ له أكثر من ذلك، وإذا قال: له عليَّ مال، فالمرجع في بيانِهِ إليه، ويُقْبَلُ قولُه في القليلِ والكثير، فإن قال: له عليَّ مالٌ عظيمٌ، لم يصدق في أقل من مئتي درهم، وإن قال: له عليَّ دراهم كثيرة، لم يصدَّق في أَقلّ من عشرة دراهم
كتاب الإقرار
(إذا أَقرَّ البالغُ العاقلُ بحَقٍّ، لزمه إقرارُه، مجهولاً كان ما أَقَرَّ به أَو معلوماً)؛ لظهور صدقه، وثبوت ولايته، وقد يلزم الإنسان حقٌّ مجهول كبقية حساب، أو قيمة مال متلف، فيلزمه الإقرار به.
(ويُقال له: بَيِّن المجهول)؛ ليتمكن من استيفائه، (فإن قال: لفلان عليَّ شيء، لزمه أن يُبَيِّنَ ما له قيمة)؛ لأنَّ ما لا قيمةَ له لا يجب في الذمّة.
(والقول فيه قولُه مع يمينه، إن ادّعى المُقَرُّ له أكثر من ذلك)؛ لأنَّه منكر في ذلك، (وإذا قال: له عليَّ مال، فالمرجع في بيانِهِ إليه)؛ لأنَّه المجمل، فكان البيان إليه، (ويُقْبَلُ قولُه في القليلِ والكثير)؛ لأنَّ اسمَ المال يُطْلَقُ على الكلّ.
(فإن قال: له عليَّ مالٌ عظيمٌ، لم يصدق في أقل من مئتي درهم)؛ لأنَّه موصوفٌ بالعظيم، حيث يخرج به الإنسان من حدِّ الفقر إلى الغنى.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إذا قال: مالٌ عظيم، أو حقير، فالمرجع في تفسيره إليه، ويقبل قوله فيه، وفي هذا إلغاء الصِّفة المذكورة، فلا يجوز كصفة الجودة.
(وإن قال: له عليَّ دراهم كثيرة، لم يصدَّق في أَقلّ من عشرة دراهم)؛ لأنَّ أكثرَ