تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وتزويج رَجلٍ امرأةً بغيرِ رضاها، أو رَجلاً بغيرِ رضاه، فإن أجازا جاز، وإلا ردّا بطل، ويجوز لابن العمّ أن يزوِّج ابنة عمّه من نفسه
فيصحّ النكاح ويبطل الشرط، وهنا النكاحُ مؤقَّتٌ، وهو باطل.
(وتزويج رَجلٍ امرأةً بغيرِ رضاها، أو رَجلاً بغيرِ رضاه، فإن أجازا جاز، وإن ردّا بطل) (¬1)؛ لأنَّه تصرُّفٌ في حَقِّ الغير، فلا ينفذ إلا برضاه، وخالف الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - فيهما، كما في بيع الفضوليّ، وقد مرَّ.
(ويجوز لابن العمّ أن يزوِّج ابنة عمّه من نفسه) (¬2) .....................
¬__________
(¬1) الأصل في هذا: أنَّ كلّ عقد صدر مِن الفضولي، وله مجيزٌ أي: قابل يقبل الإيجاب، سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة، وكلُّ عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداً، كما إذا قال الفضولي: اشهدوا أني زوَّجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر، أو قال الرَّجل: تزوجت فلانة وهي غائبة، فأجابه فضولي، وقال: زوَّجتها منك؛ لأنَّ ركن التصرّف وهو قوله: زوَّجت وتزوَّجت صدرَ من أهله، وهو العاقل البالغ مضافاً إلى محلِّه، وهو الأنثى من بنات آدم - عليه السلام - وليست من المحرمات، ولا ضرَّرَ في انعقاده موقوفاً على الإجازة لكونه غير لازم فينعقد موقوفاً، فإن رأى فيه مصلحةً نفذه، كما في الهداية وفتح القدير3: 307 - 308، وشرح الأحكام الشرعية 1: 206.
(¬2) لأنَّ الإيجاب والقَبول كما يصدران من عاقدين بالغين عاقلين، سواء كانا أصيلين، أم وكيلين أم وليين، أم أصيل ووكيل، أم أصيل وولي، أم وكيل وولي، فإنَّهما يكونان من عاقد واحد يقوم مقام العاقدين، وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إن كان العاقد ولياً من الجانبين: كالجدّ إذا زوَّج ابنَ ابنه الصغير من بنتِ ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوَّج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير.
ثانياً: إن كان العاقد أصيلاً وولياً: كابن العمّ إذا زوَّج بنت عمّه من نفسه.
ثالثاً: إن كان العاقد وكيلاً من الجانبين، أو كان رسولاً من الجانبين، كان يوكل رجلٌ وامرأة آخر بتزويجهما.
رابعاً: إن كان العاقد ولياً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر: كما لو وكًّل رجلٌ آخر بتزويجه بنته الصغيرة.
خامساً: إن كان أصيلاً من جانب وكيلاً من جانب: كما لو وكَّلت امرأةٌ رجلاً ليتزوَّجَها من نفسه، أو وكَّل رجلٌ امرأةً لتزوِّج نفسها منه، كما في رد المحتار2: 2374.
فيصحّ النكاح ويبطل الشرط، وهنا النكاحُ مؤقَّتٌ، وهو باطل.
(وتزويج رَجلٍ امرأةً بغيرِ رضاها، أو رَجلاً بغيرِ رضاه، فإن أجازا جاز، وإن ردّا بطل) (¬1)؛ لأنَّه تصرُّفٌ في حَقِّ الغير، فلا ينفذ إلا برضاه، وخالف الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - فيهما، كما في بيع الفضوليّ، وقد مرَّ.
(ويجوز لابن العمّ أن يزوِّج ابنة عمّه من نفسه) (¬2) .....................
¬__________
(¬1) الأصل في هذا: أنَّ كلّ عقد صدر مِن الفضولي، وله مجيزٌ أي: قابل يقبل الإيجاب، سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً على الإجازة، وكلُّ عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداً، كما إذا قال الفضولي: اشهدوا أني زوَّجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخر، أو قال الرَّجل: تزوجت فلانة وهي غائبة، فأجابه فضولي، وقال: زوَّجتها منك؛ لأنَّ ركن التصرّف وهو قوله: زوَّجت وتزوَّجت صدرَ من أهله، وهو العاقل البالغ مضافاً إلى محلِّه، وهو الأنثى من بنات آدم - عليه السلام - وليست من المحرمات، ولا ضرَّرَ في انعقاده موقوفاً على الإجازة لكونه غير لازم فينعقد موقوفاً، فإن رأى فيه مصلحةً نفذه، كما في الهداية وفتح القدير3: 307 - 308، وشرح الأحكام الشرعية 1: 206.
(¬2) لأنَّ الإيجاب والقَبول كما يصدران من عاقدين بالغين عاقلين، سواء كانا أصيلين، أم وكيلين أم وليين، أم أصيل ووكيل، أم أصيل وولي، أم وكيل وولي، فإنَّهما يكونان من عاقد واحد يقوم مقام العاقدين، وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إن كان العاقد ولياً من الجانبين: كالجدّ إذا زوَّج ابنَ ابنه الصغير من بنتِ ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوَّج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير.
ثانياً: إن كان العاقد أصيلاً وولياً: كابن العمّ إذا زوَّج بنت عمّه من نفسه.
ثالثاً: إن كان العاقد وكيلاً من الجانبين، أو كان رسولاً من الجانبين، كان يوكل رجلٌ وامرأة آخر بتزويجهما.
رابعاً: إن كان العاقد ولياً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر: كما لو وكًّل رجلٌ آخر بتزويجه بنته الصغيرة.
خامساً: إن كان أصيلاً من جانب وكيلاً من جانب: كما لو وكَّلت امرأةٌ رجلاً ليتزوَّجَها من نفسه، أو وكَّل رجلٌ امرأةً لتزوِّج نفسها منه، كما في رد المحتار2: 2374.