تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

روايتانِ فيه؛ والاعتمادُ على أن لا يصيرَ شارعاً حتَّى لو قَهْقَه لا يَنْتَقِضُ وضوؤُه. كذا في «جامع المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ يصلِّي في الخَيْمَة، أَو الحُجْرةِ بحيث يتناولُ سقفَها إذا قامَ، هل يجزيه ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: إن كان إلى القيامِ أقربَ يُجزِيه، (بت): أي برهان تَرْجُمَانِيّ: لم يجزِه، (قع): أي قاضي عبدِ الجبَّار: يُجْزيه إذا كان إلى القيامِ أقرب، وإلا فلا. انتهى. «قُنْيَة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: شَرَعَ في الصَّلاةِ باللهِ فقط، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يَصِيرُ شارعاً في ظاهرِ الرِّواية.
في روايةِ الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يَصِيرُ شارعاً. كذا في «حاشيةِ» المُحقِّقِ الهدَّاد الجونفوريّ على «الهداية».
(الاسْتِفْسَارُ: لو شرعَ في الصَّلاة بالله أجلُّ، والله أعظمُ، وغيره، هل يُجْزِئُ ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: الشَّارعُ في الصَّلاةِ إذا شَرَعَ بالله أكبرُ يَصِيرُ شارعاً بلا خلاف، وكذلك إذا قال: الله الأكبر، خلافاً لمالك (¬2)، وكذلك في: الله الكبير، خلافاً له (¬3) وللشَّافِعِيّ (¬4).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق15/ب) في (باب فيما يتعلق في مكان المصلي وثوبه وبدنه).
(¬2) انظر: «القوانين الفقهية» (1: 42)، و «مواهب الجليل» (1: 27). وتجزئ عند الشافعية كما هو مصرَّح في عامة كتبهم مثل: «المنهاج» (1: 151).
(¬3) أي للإمام مالك، فإنها لا تنعقد عند بغير لفظ: الله أكبر، انظر: «القوانين الفقهية» (1: 42).
(¬4) انظر: «الأم» (1: 100). و «الإقناع» (1: 38). و «مغني المحتاج» (1: 151). و «المجموع» (3: 249).