إحكام القنطرة في أحكام البسملة

ومسألةُ الجهرِ ممَّا تَدورُ فيه الأراء، وَلو حَلفَ (¬1) أحدٌ أنَّ الْبُخَارِيَّ لو اطَّلعَ على حديثٍ مِن أحاديثِ الجهرِ مُوافقٌ لِشرطِهِ أَوْ قَريباً منه، لَمْ يَخل منه كِتابه، وَكَذلِكَ مسْلِم لَصدَقَ.
ومع عزلِ النَّظرِ عن ذَلِكَ، نَقولُ (¬2): هذا أَبُو دَاوُد والترمذي وابنُ ماجه مع اشتمال كُتُبِهم على الأسانيدِ السَّقيمةِ والأحاديثِ الضَّعيفةِ، لَمْ يُخرجوا مِنْها شَيئاً فَلولا أنَّهم عَلِمُوا ضَعْفَها لَمَا كان كَذلكَ، كَذَا في «نصب الرَّاية» (¬3)، و «البِنَاية» (¬4) وغيرهما.
وثانيهما: مَا في «نصب الرَّاية» (¬5)، و «البِنَاية» (¬6)، وغيرهما: مِن أَنَّهُ لَمْ يُخرِّج أحاديثَ الجهرِ أحدٌ مِن أصحابِ المسانيدِ المعتبرةِ.
وأَجلُّ مَنْ خَرَّجه الخطيبُ، فإنَّهُ قد بالغ فيه وَشنَعَ على مَنْ خَالفه، والحاكمُ والدَّارَقُطْنِيُّ والبيهقيُّ.
¬__________
(¬1) لم يكتب الجواب لَهُ، وهو لم يحنث.
(¬2) في الأصل تقول.
(¬3) (ج1/ص432 - 433).
(¬4) (ج2/ص237).
(¬5) (ج1/ص437).
(¬6) (ج2/ص238 - 239).