إحكام القنطرة في أحكام البسملة

قُلتُ: تَقدِيمُ الإثباتِ على النَّفي إنَّما هو عند تَعادلهما، ولا تَعادلَ للضَّعيفِ مع الصَّحيحِ (¬1).

* ومنهم مِن سَلكَ مَسلَكَ التَّأويل:
وقال يُحتَملُ أن يكونَ جهر النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ في بعضِ الأحيان لتعليمِ النَّاس أَوْ يَكونُ يَجهرُ بها جَهراً يَسيراً بحيثُ يَسمَعُهُ مَنْ قَربَ مِنهُ، ولا يُسمَّى ذلك جهراً، كَما وردَ أنَّهُ كان يُصلِّي بهم الظُّهر فَيسمعُهم الآية والآيتين أحياناً.
ومِن المعلومِ أنَّ جميع الصَّحَابَةِ لَمْ يكونوا يَحضرون في جَميعِ الأوقاتِ، فَيحتَملُ أنَّ مَن رَوَى الجهرَ قد حَضَرَ في وقتٍ جهرَ فيه رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ بالبسملةِ فظَّنَّ هو أَنَّهُ يَجهرُ دَائماً، وهذا هو طَريقُ الجمعِ بينَ رواياتِهِ ورواياتِ السِّرِّ.

* ومنهم: مَنْ سَلَكَ مَسلَكَ النَّسخ:
وقال: الجَهرُ مَنسوخٌ كان في الابتداءِ لرِوايةِ أَبِي داود في «مَراسيلِهِ» بإسنادٍ جيدٍ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ
¬__________
(¬1) زيادة التفصيل في نصب الراية (ج1/ص437).