إحكام القنطرة في أحكام البسملة

وأمَّا كِتابتها في الْقُرْآنِ، فَيجوز أن تكون بشهرةِ الاستنانِ بها في الشَّرعِ، فَهَذَا الوجه يَقتضي بأن لا تكونَ الْبَسْمَلَةُ مِن الْقُرْآنِ، ولذا ذَهَبَ البعضُ إِلَيْهِ وَنُسِبَ إلى الْإِمَام مالك، فهذه شُبهةٌ قويةٌ قادت المنكرينَ إلى الإنكارِ.
وهاهنا وجه آخر وهو إجماعُ الصَّحَابَةِ ومَن بَعدَهُم على كِتابتِها مَعَ أَمرهم بتجريدِ المصحفِ عن غيرِ الْقُرْآنِ حَتَّى مَنعوا كِتابة آمين وَلهذا ذَهبَ الجمهور إلى كَونِها قُرآناً.
وأمَّا الاستنانُ بالافتتاحِ بها لا يُسوِّغُ الكِتابةَ لتحقُّقِه في الاستعاذةِ وآمين.
فَقَدْ وُجَدَ الوجهانِ في الطَّرفينِ مُتعارضينِ كلٌّ يَزعمُ وَجهَهُ قَطعياً، وَهَذَا مانع مِن التَّكفيرِ. انتهى مُلتقطأً.
وفي «شرحِ الفقهِ الأكبرِ» لعلي القاريّ (¬1) في «جَواهرِ الفقهِ»: مَن جَحدَ الْقُرْآن أي كلَّه أَوْ سورةً مِنْهُ أو آية.
¬__________
(¬1) علي بن سلطان الهروي (ت1014هـ) ألف التآليف النَّافعة منها: شرحه على المشكاة، وشرح الشفا، وشرح الشمائل، وشرح النُّخبة وشرح الشَّاطبية وغيرها. كما في التعليقات السنية (ص8)