السياسة الشرعية - جامعة المدينة

وبعد عرض هذه السوابق التي حدثت إبان عصر النبوة، فنأتي إلى الإجابة على السؤال الذي طرحناه في بداية حديثنا عن الشورى، وهو هل كان الرسول -ﷺ- ملتزمًا بمشاورة الصحابة، فيما يريد أن يقدم عليه من الأمور.
مدى التزام الرسول -ﷺ- بالشورى: اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا التساؤل فذهب رأي إلى أن هذا الأمر ليس ملزِمًا للرسول -ﷺ- أي: أن الرسول -ﷺ- ليس ملزمًا بأن يستشير الصحابة في الأمور التي تحدث له، ذهب رأي إلى أن هذا الأمر ليس ملزمًا للرسول -ﷺ- على سبيل الإيجاب وإنما هو من قبيل الاستحباب؛ لتطييب خاطر المسلمين وتألفًا لقلوبهم، ولأن ذلك أعطف لهم وأذهب لأضغانهم كما أن ذلك من باب التكريم والاعتبار لهم وتألفًا لهم على دينهم، وإن كان الله ﷾ قد أغناه عن هذه المشاورة بتدبير أموره وسياسته إياه.
والاتجاه الثاني يرى أن الأمر الوارد في الآية الكريمة هو على سبيل الوجوب، فيما لم يرد فيه وحي فقد يكون لدى المسلمين ما ينتفع به، ومن ثم فيجب الرجوع إليهم. ووفقًا لهذا الرأي فالمشورة إنما هنا تكون على سبيل الوجوب، كما أننا من خلال السوابق النبوية التي أشرنا إلى بعضها أكدنا أن الرسول -ﷺ- لم يخرج عما انتهى عليه المتشاورون.
وإذا رجعنا إلى نطاق هذا الواجب فما هو نطاق هذا الواجب يعني إذا كان النبي -ﷺ- يشاورهم في الأمر هل يشاورهم في كل الأمور سواء أمور دينية أو أمور دنوية أو أمور حربية أو اقتصادية أم ماذا؟ هذا هو ما يعرف بنطاق هذا الواجب.