الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء - ضمن «آثار المعلمي»

أقول: أما الحديث الأول فأخرج معه مسلمٌ عدّة أحاديثَ صحيحة تؤدّي معناه، فهو في حكم المتابعة، وأقربُ تلك الشواهد من لفظه حديث النعمان بن بشير (^١)، فهو إذًا في معنى المتابعة.
وأما الحديث الثاني فلم يخرِّجه مسلم، ولعلّ ذلك لأنه في حُكْمٍ مختلَفٍ فيه، ولم يجد له شاهدًا صريحًا صحيحًا.
ومن شواهده: حديث المسيء صلاتَه وفيه قوله ﵌: "ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلّ"، وهو في "الصحيحين" (^٢)، لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل إنما قصَّر بأنه لم يُقم صُلبَه في الركوع والسجود، وإن وقع معنى ذلك في رواية لغيرهما كما في "الفتح" (^٣).
ومن شواهده قول زيد بن وهب: "رأى حذيفةُ رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت، ولو متَّ مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - ﷺ - " أخرجه البخاري (^٤)، ولكن في الحكم له بالرفع خلافٌ، والله أعلم.
٨ - قال مسلم: "وأسند عُبيدُ بن عُمير عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - حديثًا، وعُبيد بن عمير ولد في زمن النبي - ﷺ - " (^٥).
_________
(^١) أخرجه مسلم (٤٣٦).
(^٢) البخاري (٧٥٧، ٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧).
(^٣) (٢/ ٢٢٠).
(^٤) (٣٨٩).
(^٥) مقدمة الصحيح: (١/ ٣٤).