مصطلح الحديث

د - ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة:
١ - أن يكون من عدل؛ فلا يقبل من فاسق.
٢ - أن يكون من متيقظ؛ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال.
٣ - أن يكون من عارف بأسبابه؛ فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القَبول والرد.
٤ - أن لا يكون واقعًا على من اشتهر بما يوجب رد روايته: من كذب، أو فسق ظاهر، أو غيرهما.

تعارض الجرح والتعديل:
أ - تعريفه ب - أحواله:
أ - تعارض الجرح والتعديل:
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.
ب - وللتعارض أحوال أربع:
الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبينًا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهمًا؛ والجرح مفسَّرًا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.