دفع التشنيع في مسألة التسميع

جهر النَّبِي ﷺ بسمع الله لمن حَمده فَإِن السّنة فِيهِ الْجَهْر ولايسمعون قَوْله رَبنَا لَك الْحَمد غَالِبا لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ سرا وَكَانُوا يعلمُونَ قَوْله ﷺ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي مَعَ قَاعِدَة التأسي بِهِ ﷺ مُطلقًا فَكَانُوا موافقين فِي سمع الله لمن حَمده فَلم يحْتَج إِلَى الْأَمر بِهِ وَلَا يعْرفُونَ رَبنَا لَك الْحَمد فَأمروا بِهِ
المسلك الثَّامِن

الْقيَاس على حَدِيث إِذا قَالَ الْمُؤَذّن حَيّ على الصَّلَاة فَقولُوا لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه فَإِن الرَّاجِح فِي مَذْهَب الْخصم أَن السَّامع يجمع بَين الحيعلة والحوقلة فَيكون قَوْله فَقولُوا لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه أَي مضموما إِلَى الْكَلِمَة الَّتِي قَالَهَا الْمُؤَذّن فَكَذَلِك معنى الحَدِيث فَقولُوا رَبنَا لَك الْحَمد أَي مضموما إِلَى الْكَلِمَة الَّتِي قَالَهَا الإِمَام
المسلك التَّاسِع

أَن الحَدِيث بعضه مَنْسُوخ وَهُوَ قَوْله وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ فَمَا الْمَانِع أَن يكون دخل فِي بَقِيَّة الفاظه نسخ أَو تَخْصِيص أَو تَأْوِيل وَإِذا طرقه هَذَا الإحتمال سقط بِهِ الإستدلال