قواعد الفقه

الحمية بِالْفَتْح وَتَشْديد الْيَاء الأنفة والإباء والمروءة والنخوة وبالكسر وَفتح الْيَاء المخففة مَا حمى من الشَّيْء
الْحميل الْوَلَد فِي بطن أمه إِذا أخذت من أَرض الشّرك
الْحَنَابِلَة هم أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد رَحْمَة الله عَلَيْهِ ومقلدوه
الحنتم جرار خضر كَانَت تحمل فِيهَا الْخمر إِلَى الْمَدِينَة قبل التَّحْرِيم
الْحِنْث هُوَ الْإِثْم والذنب وَالْخلف فِي الْيَمين يَعْنِي نقضهَا قَالُوا الْحِنْث هُوَ الْمُخَالفَة بِمُوجب الْيَمين بِعَدَمِ الْوَفَاء بموجبها
الْحَوَادِث هِيَ النَّوَازِل الَّتِي يستفتى فِيهَا
حَوَاشِي الْإِبِل صغارها وَمِنْه خُذ من حواشيها صَدَقَة
الْحِوَالَة هِيَ مُشْتَقَّة من التَّحَوُّل بِمَعْنى الِانْتِقَال وَفِي الشَّرْع نقل الدّين فِي ذمَّة إِلَى ذمَّة آخر والمحيل هُوَ الْمَدْيُون الَّذِي أحَال والمحال لَهُ هُوَ الدَّائِن والمحال عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي قبل الْحِوَالَة والمحال بِهِ هُوَ المَال الَّذِي أُحِيل
الْحِوَالَة الْمقيدَة هِيَ الْحِوَالَة الَّتِي قيدت بِأَن تُعْطى من مَال الْمُحِيل الَّذِي هُوَ فِي ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ أَو فِي يَده
الْحِوَالَة الْمُطلقَة هِيَ الَّتِي لم تقيد بِأَن تُعْطى من مَال الْمُحِيل الَّذِي هُوَ عِنْد الْمحَال عَلَيْهِ
الْحَوَامِل من الْبَعِير هِيَ الْمعدة لحمل الأثقال