الحطة في ذكر الصحاح الستة

جَامع لنوعي الصَّحِيح وَالْحسن وَأما السقيم فعلى طَبَقَات شَرها الْمَوْضُوع ثمَّ المقلوب ثمَّ الْمَجْهُول وَكتاب أبي دَاوُد خلا مِنْهَا بري من جملَة وَجههَا
ويحكي عَنهُ أَنه قَالَ مَا ذكرت فِي كتابي حَدِيثا اجْتمع النَّاس على تَركه وَقَالَ فِي رسَالَته إِلَى أهل مَكَّة المكرمة إِنَّكُم سَأَلْتُمُونِي أَن أذكر لكم الْأَحَادِيث الَّتِي فِي كتاب السّنَن أَهِي أصح مَا عرفت فِي الْبَاب وقفت على جَمِيع مَا ذكرْتُمْ فاعلموا أَنه كَذَلِك لكه إِلَّا أَن يكون قد رُوِيَ من وَجْهَيْن أَحدهمَا أقوى إِسْنَادًا وَالْآخر صَاحبه أقدم فِي الْحِفْظ فَرُبمَا كتبت ذَلِك وَإِذا عدت الحَدِيث فِي الْبَاب من وَجْهَيْن أَو ثَلَاثَة مَعَ زِيَادَة كَلَام فِيهِ وَرُبمَا فِيهِ كلمة زَائِدَة على الحَدِيث الطَّوِيل لِأَنِّي لَو كتبته بِطُولِهِ لم يعلم بعض من سَمعه وَلَا يفهم مَوضِع الْفِقْه مِنْهُ فاختصرته لذَلِك
أما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهِ وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد ابْن حَنْبَل وَغَيره فَإِذا لم يكن مُسْند غير الْمَرَاسِيل وَلم يُوجد الْمُرْسل يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِي الْقُوَّة وَلَيْسَ فِي كتاب السّنَن الَّذِي صنفته عَن رجل مَتْرُوك الحَدِيث شَيْء وَإِذا كَانَ فِيهِ حَدِيث مُنكر بَينته أَنه مُنكر وَلَيْسَ على نَحوه فِي الْبَاب غَيره وَمَا كَانَ فِي كتابي من حَدِيث فِيهِ وَهن شَدِيد فقد بَينته وَمِنْه مَا لَا يَصح سَنَده وَمَا لم أذكرهُ فِيهِ شَيْئا فَهُوَ صَالح وَبَعضهَا أصح من بعض وَهُوَ كتاب لَا يرد عَلَيْك سنة عَن النَّبِي ﷺ إِلَّا وَهُوَ فِيهِ إِلَّا أَن يكون كَلَام استخرج من الحَدِيث وَلَا يكَاد يكون هَذَا وَلَا أعلم شَيْئا بعد الْقُرْآن ألزم للنَّاس أَن يتعلموا من هَذَا الْكتاب وَلَا يضر رجلا أَن لَا يكْتب من الْعلم بعد مَا يكْتب هَذَا الْكتاب شَيْئا وَإِذا نظر فِيهِ وتدبره وتفهمه حِينَئِذٍ يعلم مِقْدَاره وَأما هَذِه الْمسَائِل مسَائِل الثَّوْريّ وَمَالك الشَّافِعِي فَهَذِهِ الْأَحَادِيث أُصُولهَا ويعجبني أَن يكْتب الرجل مَعَ هَذِه الْكتب من رأى أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَيكْتب أَيْضا مثل جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ فَإِنَّهُ أحسن مَا وضع النَّاس من الْجَوَامِع وَالْأَحَادِيث