الحطة في ذكر الصحاح الستة

شريطته كمستدرك الْحَاكِم أبي عبد الله النَّيْسَابُورِي وَغَيرهَا وجملتها مَذْكُورَة فِي كشف الظنون ثمَّ فِي جنان الْمُتَّقِينَ
الْفَصْل الْخَامِس فِي ذكر نقلة الحَدِيث من أهل الِاجْتِهَاد والْحَدِيث

اعْلَم أَن أَحْوَال نقلة الحَدِيث فِي عصور السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ كَانَت مَعْرُوفَة عِنْد كل أهل بَلْدَة فَمنهمْ بالحجاز وَمِنْهُم بِالْبَصْرَةِ والكوفة من الْعرَاق وَمِنْهُم بِالشَّام ومصر والجميع معروفون مَشْهُورُونَ فِي أعصارهم قيل وهم ثَلَاثُونَ رجلا كَمَا أوردهم الْحَاكِم فِي كِتَابه معرفَة عُلُوم الحَدِيث وَكَانَت طَريقَة أهل الْحجاز فِي أعصارهم فِي الأسنايد أَعلَى مِمَّن سواهُم وأمتن فِي الصِّحَّة لاستبدادهم فِي شُرُوط النَّقْل من الْعَدَالَة والضبط وتجافيهم عَن قبُول الْمَجْهُول الْحَال فِي ذَلِك وَسَنَد الطَّرِيقَة الحجازية بعد السّلف الإِمَام مَالك عَالم الْمَدِينَة ثمَّ أَصْحَابه مثل الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل وأمثالهم
قَالَ الشاه ولي الله الْمُحدث الدهلوي فِي الْإِنْصَاف فِي بَيَان أَسبَاب الِاخْتِلَاف ثمَّ أنشأ الله تَعَالَى قرنا آخر فَرَأَوْا أَصْحَابهم قد كفوا مُؤنَة جمع الْأَحَادِيث وتمهيد الْفِقْه على هَذَا الأَصْل فتفرغوا لفنون أُخْرَى كتمييز الحَدِيث الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ من كبراء أهل الحَدِيث كيزيد بن هَارُون وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَأحمد وَإِسْحَاق وأحزابهم وكجمع أَحَادِيث الْفِقْه الَّتِي بنى عَلَيْهَا فُقَهَاء الْأَمْصَار وعلماء الْبلدَانِ مذاهبهم وكالحكم على كل حَدِيث بِمَا يسْتَحقّهُ وكالشاذة والفاذة من الْأَحَادِيث الَّتِي لم يرووها أَو طرقها الَّتِي يخرج من اجْتِهَاد الْأَوَائِل مِمَّا فِيهِ اتِّصَال أَو علو سَنَد أَو رِوَايَة فَقِيه أَو حَافظ عَن حَافظ وَنَحْو ذَلِك من المطالب الْعَالِيَة وَهَؤُلَاء هم البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَعبد بن حميد والدارمي وَابْن مَاجَه وَأَبُو يعلى وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ والخطيب