عقود الجوهر الثمين نظم قواعد الترجيح عند المفسرين

قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة:
مَتَى وَجَدْنَا خَبَرَ الصِّحَاحِ … قَدْ نَصَّ فِي التَّفْسِيرِ وَالإِيضَاحِ
لآيَةٍ فَلَا نَحِيدُ عَنْهُ … إِلَى سِوَاهُ وَالبَيَانُ مِنْهُ
وَإِنْ يُوَافِقِ الحَدِيثُ قَوَلاْ … مِنْ بَيْنِ الاقْوَالِ يُعَدُّ الأَوْلَى
وَرُدَّ فِي التَّفْسِيرِ مَا قَدْ خاَلَفَا … قَوْلَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُقْتَفَى
كَذَا الَّذِي قَدْ بَايَنَ الإِجْمَاعَا … فَارْدُدْهُ مُطْلًقًًا تَرَ انْتِفَاعَا
وَفِي أُمُورِ الغَيْبِ إِن دَلَّ الخَبَرْ … مِنَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُعْتَبَرْ
فَفَسِّرنْ بِمَا يَجِيءُ فِيهِمَا … وَلَا تَمِلْ عِنْدَ البَيَانِ عَنْهُمَا