التعليق على الرحيق المختوم

والدولابي في "الكنى" (١/ ٥٧)، والحاكم (٣/ ٥٥)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ١٦٢ - ١٦٣)، وأحمد (٣/ ٣٨٩)، والبزار (١/ ٤٠٨/ ٨٦٣) - مختصرًا-، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧) - بتمامه-، كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعَبْلِيُّ عن عُبَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ- مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺمِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: … فذكره، وزاد:
ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ ثُمَّ انْصَرَفَ. فَبدأ برَسُول اللَّهِ -ﷺ- وَجَعه الَّذِي قبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أنه عجب بهذا الإسناد، فقد حدثناه … ".
ثم ساق إسناده من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن عبدالحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص … نحوه. وسكت عنه الذهبي، وهو متعقب من وجوه:
الأول: أن تصحيحه إياه على شرط مسلم وهم، لسببين:
أحدهما: أنه وقع عنده شيخ ابن إسحاق: (عبيد الله بن عمر بن حفص) .. وهو العمري المصغر، وهو وهم منه أو من أحد رواته، لمخالفته لما في "السيرة"، ولكل المصادر المذكورة، فإنه فيها -كما رأيت -، (عبد الله بن عمر)، أي: المكبر، وهذا ضعيف، وذاك (الصغير) ثقة. وإن مما يؤكد الوهم عنده من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، وهي عند البيهقي أيضًا (٧/ ١٦٣) لكن قال: (عبد الله بن عمر) فوافق رواية الجماعة.
والآخر: أن عبيد بن جبير، وقع عنده: (عبيد بن حنين) وكذلك وقع في بعض المصادر المذكورة كالبخاري وغيره، فتوهم الحاكم أنه: (عبيد بن حنين المدني أبو عبد الله) .. وليس به، فإن هذا مولى آل زيد بن الخطاب، وهو ثقة من رجال الشيخين، - هذا الذي أظن-، فإن كان غير ذلك، فهو وهم أيضًا، لأنه وثقه وجعله من رجال مسلم، وهو غير