تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الاختلاف) صحيح من جهة المعنى.
وقوله: من أحال تكليف المحال -بغير باء- يحتمل أنه لا فرق عنده بينه وبين ما بالباء.
أو يرى الفرق -كما قيل به-
وهو أن تكليف المحال: الخلل فيه في المأمور.
والتكليف بالمحال الخلل فيه في المأمور به، وكلام المصنف مستقيم على الأول.