تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

ثبوتها من الشرع؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى، ونسبتها إلى الفرعية من جهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم، والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية. قال بعضهم: إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا، والأول الذات الكريمة والجواهر، والثاني إما أن يكون تأثيرًا في الغير أو لا، والأول الفعل كالتسخين والتبريد، [وإنما] قلنا: تأثيرًا في الغير ولم نقل: مبدأ التأثير؛ لأن مبدأ التأثير في الغير هو الفاعل لا الفعل، والثاني إما أن يكون مقتضيًا لنسبة مفيدة أو لا، والأول الحكم، [قلت: وفيه نظر؛ لأن الحكم قسم من الكلام، والكلام نسبة على ما ذكر المصنف، لا أنه يقتضي النسبة]، والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والإرادة.
فقوله: (الأحكام) خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية.
[قلت: وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة، وإلا فالكلام من الصفات الحقيقة عند الأشاعرة].